جزئیات صورتجلسه کمیسیون اصل ۹۰ درباره سامانه اعتبارسنجی/ سازمان تامین اجتماعی، ثبت احوال و فراجا ترک فعل کردند؟

سامانه اعتبارسنجی که قرار بود تا پایان سال ۱۴۰۲ تکمیل شود، به دلیل عدم همکاری برخی دستگاه‌ها مانند تامین اجتماعی، ثبت احوال، بنیاد ملی نخبگان و فراجا به مرحله رونمایی نرسیده است و انتظار می‌رود جهت به عقب نیفتادن رونمایی از سامانه، هرچه زودتر اطلاعات مورد نیاز برای سامانه اعتبارسنجی از طرف این سازمان‌ها تکمیل شود.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

گروه اقتصادی خبرگزاری دانشجو – مرضیه کوثری: اعطای تسهیلات خرد به متقاضیانی که تاکنون سابقه دریافت وام نداشته اند، دو دیدگاه متفاوت را در بر می‌گیرد. دیدگاه اول از طرف بانک مورد انتخاب متقاضی است که معیاری برای شناخت و خوش‌حسابی مشتری درخصوص بازپرداخت وام ندارد، از این جهت ممکن است در مراحل اولیه اعطای تسهیلات سختگیری کند یا وام با میزان کمتری از حالت عادی به متقاضی پرداخت کند. دیدگاه دوم مربوط به شخص درخواست‌کننده تسهیلات است؛ صرفا به این دلیل که متقاضی تاکنون تسهیلاتی دریافت نکرده است، بانک با برخورد‌های سختگیرانه و مراحل فرسایشی و طولانی، دریافت وام را کاری غیرممکن نمایش می‌دهد.

 

برای تعدیل این دو دیدگاه، نظام اعتبارسنجی به میان آمد تا فرآیند اعطای تسهیلات خرد را تسهیل کند. بر این اساس، آیین‌نامه سنجش اعتبار در سال ۱۳۸۶ به تصویب هیات دولت رسید که طبق آن، یک شرکت اعتبارسنجی با مشارکت مؤسسات اعتباری و شرکت‌های بیمه شکل گرفت. این شرکت وظیفه داشت تا اطلاعات سابقه دریافت تسهیلات بانکی افراد را جمع‌آوری کند و یک نمره اعتباری به افراد اختصاص دهد. مشکل اصلی این آیین‌نامه محدود بودن نمره اعتباری صرفا به افرادی بود که تسهیلات دریافت می‌کنند؛ درصورتی که بسیاری از متقاضیان تسهیلات، برای اولین بار است که درخواست وام خود را ثبت می‌کنند.

 

در پی حل این مشکل، سال ۱۳۹۸، دولت دوازدهم تصمیم به اصلاح این آیین‌نامه گرفت. از مهم‌ترین تغییراتی که در آیین‌نامه جدید نظام اعتبارسنجی لحاظ شده بود، ملزم کردن همه دستگاه‌هایی بود که اطلاعات تحت اختیار آن‌ها، به نوعی می‌توانست برای افزایش دقت سامانه اعتبارسنجی مفید باشد. اطلاعاتی مانند، سابقه پرداخت قبوض، مالیات و جرایم، نداشتن سوءسابقه مربوط به مسائل مالی و... شامل اطلاعات مورد نیاز سامانه اعتبارسنجی می‌شدند.

 

طبق اعلام مسؤوولان کمیسیون اصل ۹۰ مجلس در چهارم اسفند سال گذشته، بخش کمی از اطلاعات مورد نیاز سامانه اعتبارسنجی باقی مانده بود که اگردستگاه‌های مربوطه همکاری می‌کردند و آن اطلاعات در اختیار پایگاه داده بانک مرکزی قرار می‌گرفت؛ احتمال می‌رفت که سامانه اعتبارسنجی جدید تا پایان سال جاری رونمایی شود.

 

اما مشخصا این اطلاعات در اختیار بانک مرکزی قرار نگرفت و رونمایی از سامانه اعتبارسنجی مجددا به تعویق افتاد. برطبق آخرین اطلاعات، ۲۷ فروردین سال جاری، کمیسیون اصل ۹۰ قانون اساسی مجلس شورای اسلامی جلسه‌ای با موضوع «عملکرد دستگاه‌های حاکمیتی در ارائه اطلاعات مورد نیاز پایگاه داده اعتباری (سامانه اعتبارسنجی)» با حضور دستگاه‌های مربوطه این سامانه برگزار کرد. در مشروح صورت جلسه، ضمن تقدیر از دستگاه‌هایی که در ارائه اطلاعات همکاری کرده اند، در قالب مصوباتی به سازمان‌هایی که عملکرد لازم را نداشته‌اند تذکر داده شد تا اطلاعات مورد نیاز را در اسرع وقت به پایگاه داده اعتباری ارائه کنند.

 

براساس بند‌های ۲، ۵، ۸ و ۹ این مصوبه به ترتیب معین شد که اطلاعات تخلفات رانندگی توسط فراجا، اطلاعات مربوط به بیمه اشخاص توسط سازمان تامین اجتماعی، تاریخچه محل اقامات و مشخصات اعضای خانوار توسط سازمان ثبت احوال و استعلام نخبگی توسط بنیاد ملی نخبگان تعیین و تکلیف شود. غفلت دستگاه‌های نامبرده در ارائه اطلاعات توجیهی نداشته و صرفا رونمایی از سامانه اعتبارسنجی را با مشکل مواجه می‌کند.

 

کمتر از یک ماه دیگر تا شروع به کار مجلس سیزدهم باقی مانده است و در صورتی که داده‌های مورد نیاز برای سامانه اعتبارسنجی تکمیل نشود یا به بلوغ حداقلی جهت رونمایی نرسد، با ورود مجلس بعدی تکمیل این سامانه چندین ماه به تعویق خواهد افتاد.

 

علاوه بر این موارد، براساس مصوبه جلسه کمیسیون اصل ۹۰، با توجه به ارائه سرویس‌های اطلاعاتی مختلف به بانک مرکزی، مقرر شد این بانک حداکثر تا یک ماه آینده، فاز اول مدل جدید اعتبارسنجی را جهت بهره‌برداری فراهم کند؛ بنابراین سازمان های مربوطه باید نهایت همکاری را در عرضه اطلاعات جهت اتمام فرایند سامانه اعتبارسنجی داشته باشند.

منبع: خبرگزاری دانشجو

کلیدواژه: کمیسیون اصل ۹۰ سامانه اعتبارسنجی اطلاعات مورد نیاز کمیسیون اصل ۹۰ آیین نامه

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت snn.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری دانشجو» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۴۰۲۰۲۰۵۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

زنگ خطر کاهش ولادت در خراسان رضوی به صدا در آمد

مدیرکل ثبت احوال خراسان رضوی با بیان اینکه این استان رتبه هشتم را در ثبت ولادت داشته است،گفت: زنگ خطر در خصوص کاهش ولادت به صدا درآمده و هشدار دادیم که این وضعیت، وضعیت مناسبی برای جمعیت استان و ایران نیست. - اخبار استانها -

به گزارش خبرگزاری تسنیم از مشهد، غلامحسین قنبری امروز در مراسم افتتاحیه اتاق رصد جمعیت که در محل ثبت احوال خراسان رضوی برگزار شد، گفت: در خراسان رضوی، شهرستان‌های تایباد و خواف بیشترین ولادت و کلات، چناران و سبزوار کمترین ولادت را دارند، مشهد نیز رتبه یازدهم را در نرخ ولادت به خود اختصاص داده است.

وی یکی از وظایف و تکالیف خود را بر اساس قانون، جمع‌آوری و انتشار آمار انسانی اعم از ولادت، وفات، ازدواج و طلاق که شاخص‌های اصلی انسانی در کشور است، دانست و افزود: وظیفه داریم این اطلاعات و آمار را تهیه کنیم و در اختیار همه دست‌اندرکاران و عموم مردم قرار دهیم.

قنبری خاطرنشان کرد: قانون جوانی جمعیت بعد از سال‌ها، تدوین و ابلاغ شده و لازمه اجرای این قانون، آمار و اطلاعات درست در کشور است تا مجموعه اطلاعات مورد نیاز هر دستگاه را برای اجرای قانون جوانی جمعیت مهیا کنیم.

مدیرکل ثبت احوال خراسان رضوی گفت: اولین قدم‌های سیستمی‌شدن آمار و اطلاعات از سال 68 آغاز شد، اما در سطح شهرستان‌ها بود، این درحالی است که در سال 71، سامانه‌های جدیدی طراحی شد و نهایت در سال 83 جمع‌آوری اطلاعات به صورت مکانیزه، جامع‌تر و منسجم‌تر در کشور آماده شد.

وی با بیان اینکه فاصله بین ازدواج تا تولد فرزند اول در باروری تاثیرگذار است، افزود: در استان ما این فاصله به طور متوسط 4.5 سال است؛ فاصله بین ازدواج تا تولد فرزند اول در بین شهرستان‌های استان در سرخس، تربت جام، تایباد و باخزر بسیار کم بوده، در حالیکه در مه‌ولات و بجستان بیشتر است.

قنبری با بیان اینکه ولادت، وفات و مهاجرت سه مؤلفه اصلی تأثیرگذار بر رشد جمعیت بوده و ازدواج و طلاق مؤلفه‌هایی هستند که تأثیر غیرمستقیمی بر رشد جمعیت دارند، عنوان کرد: روند ده‌ساله ولادت از سال 92 تا 1402 کاهشی است، البته در سال 94 بیشترین میزان باروری را داشتیم که نرخ ولادت 25 در 1000 بود، اما سال 1402 به 14 در 1000 رسید. این کاهش فقط در استان ما وجود ندارد، بلکه در تمام استان‌ها مشاهده می شود.

مدیرکل ثبت‌احوال خراسان‌رضوی با بیان اینکه زنگ خطر در خصوص کاهش ولادت به صدا درآمده و هشدار دادیم که این وضعیت، وضعیت مناسبی برای جمعیت ایران نیست، گفت: در سال گذشته خراسان رضوی رتبه هشتم را در ثبت ولادت داشته است؛ در بین شهرستان‌های استان نیز تایباد و خواف بیشترین ولادت و کلات، چناران و سبزوار کمترین ولادت را دارند، مشهد نیز رتبه یازدهم را در نرخ ولادت به خود اختصاص داده است.

وی بیان کرد: یکی از موارد تاثیرگذار بر باروری، میانگین سن پدر و مادر بوده که سال گذشته در استان ما سن مادر 26 سال و پدر 31 سال بوده است. میانگین سن پدر و مادر در اولین بارداری در استان در حال افزایش است. در مشهد میانگین سن مادر در مقایسه با سایر شهرستان‌ها بالاتر و حدود 27 سال بوده اما در تایباد و خواف 22 سال است. میانگین سن پدر نیز در مشهد 31.8 سال بوده و در تایباد 27.8 است.

آمار جمعیت اساس همه تصمیم‌گیری‌هاست

معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استانداری خراسان رضوی نیز گفت: براساس آمار ثبت احوال 47.4 درصد مردم خراسان رضوی در انتخابات 1402 مشارکت داشتند.

سید هادی طباطبایی افزود: آمار جمعیت اساس همه تصمیم‌گیری‌هاست؛ در زمان انتخابات برای ما مهم بود که آمار واجدین شرایط چقدر است و بر این مبنا چه میزان مشارکت خواهیم داشت.

طباطبایی عنوان کرد: بسیاری از دستگاه‌ها و افراد یقینا به آمار ثبت احوال باور ندارند، در حالیکه برای ارتقای نیاز به آمار درست داریم و همواره اختلافی را بین آمار ثبت احوال و آمار مراکز بهداشت علوم پزشکی داریم که موجب سردرگمی می‌شود.

معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استانداری خراسان رضوی گفت: امیدواریم با سامانه رصد همه مشکلات حل و کنترل دقیق‌تری در زمینه آمار و نتیجه آن بر برنامه‌ریزی در سطح استان و کشور داشته باشیم تا از هدررفت منابع جلوگیری شود و بهتر بتوانیم امکانات را براساس سیاست عدالت اجتماعی به تمام نقاط کشور برسانیم چرا که یک دغدغه محسوب می‌شود.

وی بیان کرد: یک مبنای عمده برای تصمیم‌گیری‌ها جمعیت است که اگر دقیق نباشد با معضل مواجه می‌شویم. سامانه رصد، آمار دقیق خواهد داد زمانیکه آمار سرشماری از 5 به 10 سال تغییر پیدا کرد، کار ما بسیار سخت‌تر شد.

طباطبایی تاکید کرد: براساس آمار ثبت احوال 47.4 درصد در انتخابات مشارکت داشتند، اما تهران آمار 45.7 درصدی را اعلام کرد که 2 درصد معادل 120 تا 130 هزار نفر اختلاف داشتیم، این موضوع برای ما مشکل ایجاد می‌کند، در تمام تصمیم‌گیری‌های دیگر نیز اینگونه است.

انتهای پیام/282